تاريخ: 1400/1/23
ساعت:
جستجو:

احتمال نفوذ جاسوسان دو تابعیتی در معاونین و مدیران کل وزرا و مشاوران وزیر؟/خلاء قانونی دو تابعیتی ها در قانون کجاست؟

بررسی مختصر از قانون وضعیت دو تابعیتی ها در ایران

احتمال نفوذ جاسوسان دو تابعیتی در معاونین و مدیران کل وزرا و مشاوران وزیر؟/خلاء قانونی دو تابعیتی ها در قانون کجاست؟

تاريخ: 10/6/1395
کد خبر: 13921
در رابطه با این ماده سئوالی بوجود می آید ؟ آیا معاونین وزرا و مدیران کل وزارتخانه ها چر از این امر مستثنی هستند آیا راه نفوذ از همین خلاء قانونی صورت نمی گیرد ؟ پس چرا نمایندگان مجلس در این مورد مهم قانونی راه کاری اتخاذ ننموده اند؟اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط قانون برای دو تابعیتی هابرای رسیدن به مسئولیت‌های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون‌گذاری باز است و این تهدیدی است برای منافع ملی . نمایندگان مجلس با بررسی عمیق و اصلاح مجدد این ماده و گسترش محدوده این قانون به همه مسئولیت‌های حساس قابل نفوذ برای دشمن که شماری از آنها اعلام شد،از نفوذ دو تابعیتی‌ها به مناصب جلوگیری نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین صنعتی، اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط قانون برای دو تابعیتی هابرای رسیدن  به مسئولیت‌های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون‌گذاری باز است و این تهدیدی است برای منافع ملی . نمایندگان مجلس با بررسی عمیق و اصلاح مجدد این ماده و گسترش محدوده این قانون به همه مسئولیت‌های حساس قابل نفوذ برای دشمن که شماری از آنها اعلام شد،از نفوذ دو تابعیتی‌ها به مناصب جلوگیری نمایند.

با عدم بررسی دقیق و عمیق قانون " ممنوعیت تصدی مشاغل حساس توسط اشخاص دارای تابعیت دو گانه در ایران"، یا ماده 982 قانون مدنی و یا قانون 989 که بسیار مهم و حیاتی است و اصلاح بخش کوچکی از این قانون، سئوالات زیادی را نسبت به شیوه قانون‌گذاری در این زمینه ایجاد کرده بطوری که  شاهد فعالیت مدیران دوشغله در مسئولیت‌های حساس می باشیم .
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی با دوفوریت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی، با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند و در بند 9، ماده 982 قانون مدنی، عبارت «اقتصادی» را نیز افزودند که مواردی نظیر مدیرعامل پیشین بانک مرکزی تکرار نشود.
 
در ماده 982 قانون مدنی آمده است: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نایل شود؛

1- ریاست جمهوری و معاونین او
2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
7- قضاوت
8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

 
معاونین وزرا و مدیران کل می‌توانند دوتابعیتی باشند اما فرمانداران نمی‌توانند!
 بر اساس مصوبه تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پایان بند 9 این ماده قانونی، عبارت «اقتصادی» افزوده و در واقع بند 9 بدین شکل می‌شود: «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتیِ و امنیتی و اقتصادی». همچنین بر اساس تبصره همین ماده: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد، نیز ممنوع است.»
 
حال باید از نمایندگان محترم مجلس پرسید :
آیا با عدم تحقیق عمیق و اصلاح مختصر این ماده واحده که بستگی به حیات انقلاب دارد سئوالات زیر قابل پاسخگویی از طرف شما نمایندگان محترم می باشد ؟ یا باید در جهت اصلاح این قانون مهم مجدداً موضوع با حضور همه دستگاهها و سازمانهای مربوطه که شامل وزارتخانه های خارجه و اطلاعات و ..... و سازمانهای امنیتی کشور از شورای عالی امنیت کشور گرفته تا نهادهای امنیتی که باید استعلامات امنیتی در خصوص محدوه نفوذ دشمن به جایگاههای حساس کشور ، گرفته شود و پس از ارائه این راه کارهای امنیتی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و اصلاح مجدد این قانون برای بردن به صحن علنی آماده گردد .
 
سئوال اول : آیا میان عدم اصلاح صحیح این ماده و صرفاً افزودن «پست‌های مهم اقتصادی» عملاً باز گذاشتن مسیر برای تصدی بسیاری از مسئولیت‌های حساس در نهادهای حاکمیتی و دولتی که اکثر این مسئولیت‌ها از عضویت در شورای شهر مهم‌تر است؛ اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به این مسئولیت نشده و ظاهراً در این زمینه اشکالی وجود ندارد
! باز گذاشته نشده است ؟

 
سئوال دوم : آیا به عنوان نمونه با توجه به این قانون، انتصاب مدیران کل و وزرای دوتابعیتی در همه وزارتخانه ها به جز وزارت اطلاعات، دفاع و امورخارجه، آزاد و قانونی می شود ؟
 
سئوال سوم : آیا اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای عالی و مجامع قانون‌گذاری نظیر محمع تشخیص مصلحت نظام که در شمول بندهای نه گانه نمی‌گنجند، می‌توانند دارای تابعیت دوگانه باشند و همزمان در جریان برخی از حساس‌ترین اطلاعات کشور قرار گیرند و در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حوزه‌های مختلف کشور تأثیرگذار باشند ؟!
 
سئوال چهارم : چرا اخذ تابعیت دوگانه توسط نظامیان بغیر از فرمانده سپاه ، ارتش و نیروی انتظامی که در قانون ذکر شده ، منع قانونی ندارد ؟
 
سئوال پنجم : آیا فقط حفاظت اطلاعات های دستگاههای نظامی می توانند از افراد دو تابعیتی در سازمان مربوطه جلوگیری نمایند ؟
 
سئوال ششم : آیا پست‌های حساس دیگر در قوای سه گانه نظیر رئیس و معاونان دیوان محاسبات، اعضای مجلس خبرگان رهبری و
شورای نگهبان و ده‌ها حوزه حساس دیگر نیز برای دشمن جهت نفوذ مهم نمی باشد ؟
 
پیشنهاد میشود برای تکمیل این قانون برای مسئول فوق‌الاشاره، قانون گذار مکلف گرداند که مدیران مربوطه ، گزارش انتقال دارایی‌هایشان به خارج از کشور را به مسئولان ارائه دهند ، چرا که پس از انتقال دارایی به خارج از ایران، اخذ تابعیت دوگانه، امر چندان دشوار و پیچیده‌ای نیست و رصد انتقال اموال مسئولان و بستگان درجه اولشان به خارج از ایران، می‌تواند به اندازه محدودیت انتصاب دوشغله‌ها مانع از مفاسد اقتصادی و تهدیدات امنیتی شود.
 

 

 

جهت اطلاع

 1- خانم مریم هدیه‌لو در این رابطه می نویسد:

براساس ماده 989 قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان‌ لم یکن است
سکوت معنی‌دار در برابر تابعیت دوگانه
پس از انفجار بزرگ خبری 30 سال اخیر که درحوزه اقتصاد سیاسی کشور رخ داد، زمینه‌ای جدید برای بررسی مفهوم «تابعیت دوگانه» باز شد که شاید شرایطی را فراهم کند تا مسوولان تقنینی و اجرایی کشور بیش از قبل متوجه حفره‌ها و خلاء‌هایی شوند که در مرحله اجرا از تیررس نظارت‌ها دورمانده است.

این در حالی است که به علت حساسیت‌های موجود روی متن اصلی تخلف بزرگ بانکی اخیر، مساله مهم و به دور از انتظار تابعیت دوگانه یک مسوول ارشد دولتی و بانکی مغفول ماند که جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن دامنه گسترده‌تری از تخلف بزرگ بانکی را به لحاظ تبعات غیرریالی ماجرا دارد و به همین علت، وقتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرحی را پیشنهاد داد که با تصویب آن مدیران دارای تابعیت دوگانه از کار برکنار ‌شوند، وقع خاصی از سوی مجامع خبری و تحلیلی بر روی آن گذاشته نشد و موضوع آنقدر در هیاهوی متن اصلی خبر به حاشیه رفت که ضرورت میزان اجرایی بودن و اثرات طرح مذکور مورد بررسی چندانی قرار نگرفت.

این اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هرچند دیرهنگام بود، اما دقیقا دست بر روی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پرونده فساد اخیر مالی گذاشت تا حداقل اگر قانون نتوانسته تاکنون در این زمینه بازدارنده باشد، طرح‌های اینچنینی بتواند از پیشروی و اثر‌گذاری هر چه بیشتر قانون دارای نقص «ممنوعیت تابعیت دوگانه» در کشور جلوگیری کند.

تابعیت دوگانه؛ یک قانون با اجرایی ناقص

«تابعیت مضاعف» یا همان تابعیت دوگانه در مفهوم سیاسی خود دارای ابعاد امنیتی بسیار و متنوعی است که جدیت در پرداخت و بازنگری در متن این قانون، الزامی و گریزناپذیر به نظر می‌رسد. تابعیت دوگانه در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر جهان ـ حتی آنهایی که داعیه دموکراتیک بودن را دارند ـ ممنوع است و این نوع ممنوعیت نیز دلایل متعددی دارد. در مقابل، کشورهایی هم وجود دارند که تابعیت دوگانه و حتی چندگانه اتباع خود را می‌پذیرند و حساسیتی در مورد این مساله برای آنها وجود ندارد.

قانون فعلی چه می‌گوید؟

براساس ماده 989 قانون مدنی ایران، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از سال 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان‌ لم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته می‌شود. همچنین قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته، این اشخاص از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود. همچنین به موجب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری، داشتن تابعیت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعیت است، اما تقریبا تردیدی نیست اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده و تابعیت دوگانه داشته باشند، نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است، زیرا ذیل ماده 989 قانون مدنی مشخصا به این معنا دلالت دارد. در تبصره این ماده قانونی نیزآمده که هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولان این ماده را به رسمیت بشناسد. بر این اساس، چنین اشخاصی با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت را پیدا می‌کنند. بنابراین از ماده قانونی فوق و تبصره آن این‌گونه برمی‌آید، ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند، ‌می‌توانند در ایران مشاغل غیردولتی داشته باشند، ولی حضور آنها در مناصب دولتی ممنوع است.

این ماده قانونی آنقدر روشن و واضح تکلیف «تابعیت دوگانه» را مشخص کرده است که نیاز چندانی به شرح و بسط آن به نظر نمی‌رسد، اما نکته مهم آنجاست که مهم‌ترین مفر مشکل‌ساز در این قانون، مساله غیرقابل ردیابی بودن آن است. به این معنا که اگر فردی تابعیت دوگانه داشته باشد معمولا این تابعیت دوگانه مشخص و روشن نمی‌شود تا زمانی که به هر دلیلی مساله تابعیت غیرایرانی و دوم وی به قول معروف لو برود. همین مساله باعث شده که هم افراد عادی جامعه و هم متاسفانه از میان مسوولان دولتی، افرادی با تابعیت دوگانه وجود داشته باشند که تابعیت مضاعف دارند ولی هیچ کس از این مساله خبردار نیست.

برکناری مدیران، مرهمی دیرهنگام

مجلس شورای اسلامی اصل را بر این نهاده است که دولت با رعایت قانون، مسوولیت‌های مهم کشوری را به خصوص در بخش اجرا به افراد با تابعیت دوگانه واگذار نمی‌کند، زیرا اگر مشکلی به وجود بیاید این افراد به کشور دیگر خود رفته و پیگیری مشکلات به وجود آمده سخت می‌شود. البته در بسیاری از موارد طبق قرارداد استرداد مجرمین می‌توان این مسائل را دنبال کرد، اما شرط مهم این است که آن کشور این قرارداد را با ایران امضاء کرده و از دسترسی ایران به فرد متهم جلوگیری به عمل نیاورد. روح و نفس این ممنوعیت نیز بویژه در میان مسوولان دقیقا به همین دلیل است و در اتفاق اخیر بانکی کشور که دستمایه بسیاری مسائل سیاسی نیز شد، ضعف بزرگ این قانون به روشنی آشکار شده است، زیرا دسترسی به یکی از مهم‌ترین متهمان این پرونده تقریبا با شرایط عادی امکانپذیر نیست، زیرا وی به کشور مربوط به تابعیت دوم خود رفته و بار بسیاری از مسوولیت‌ها را با تابعیت ایرانی خود در کشور جا گذاشته است.

نکته تامل‌برانگیز دیگر این ماجرا عدم امکان رصد دقیق تابعیت و الزام دولت به چنین تحقیقی در زمان انتصابات است که در اتفاق اخیر اصل رعایت قانون در عدم واگذاری مشاغل اجرایی کشور به افراد دارای تابعیت دوگانه رعایت نشده است و به همین دلیل نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال ارائه طرحی تحت عنوان «ممنوعیت تابعیت مضاعف و برکناری مدیران دارای تابعیت مضاعف از مسوولیت و مدیریت» است، زیرا انگیزه‌های افراد دارای تابعیت دوگانه برای مسائلی از جمله فساد اقتصادی معمولا بیشتر است و به همین علت ارائه قانونی در این زمینه، آینده‌نگری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در سطح کلان مدیریتی کشور محسوب می‌شود. جالب است که این الزام در شرایطی برای کشور به وجود آمده که اغلب اعضای فعال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تنها از وجود چنین طرحی اطلاع دارند و از محتوا و میزان پیشرفت آن در این شرایط خطیر چندان مطلع نیستند، بالطبع بسیاری از نمایندگان خانه ملت از پیگیری و شرکت فعال در آن محرومند.

زهره الهیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از جمله کسانی است که به طرح مذکور در کمیسیون اشاره می‌کند، اما از محتوای آن بی‌اطلاع است. او تنها به این مساله اکتفا می‌کند که چنین موضوعی را در کمیسیون شنیده است.

الهیان می‌گوید: «قاعدتا کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس در این زمینه مسوول هستند و این که گفته می‌شود در مورد تابعیت دوگانه مسوولان، اطلاعاتی در دست نیست برای مردم و خود ما نیز قابل قبول نمی‌باشد. این یک نقص است که مسوولی در نظام جمهوری اسلامی دارای تابعیت دوگانه باشد و نقص وقتی بیشتر می‌شود که این موضوع از ذره‌بین‌های نظارتی گسترده پنهان مانده باشد.»

قانونی فاقد ضمانت اجرا

نکته مهمی که در مرور بسیاری از مطالب و تحلیل‌های منتشره در مورد تابعیت دوگانه برجسته‌تر به نظر می‌رسد و بیش از سایر مسائل خودنمایی می‌کند، قابلیت اجرایی ضعیف این قانون است. به صورتی که در هیچ یک از موارد رخ داده قبلی و حتی در مورد اخیر، هیچ ضمانت اجرایی یا عملیاتی در این خصوص وجود ندارد و اگر هریک از آحاد جامعه اعم از مردم عادی یا مسوولان دارای این تابعیت بوده و تصمیم به مهاجرت در هر سطحی به کشوری بگیرند که تابعیت آن را دارند هیچ خللی در کار آنها به وجود نمی‌آید، همان‌طور که بعضی از مدیران اجرایی یا نمایندگان دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی با وجودی که موظف به پاسخگویی درخصوص عملکردشان بودند، همه چیز را رها کرده و پس از تغییر ساختار قدرت و حاکمیت گروه‌های فکری مقابل به راحتی به تابعیت دوم خود بازگشتند و هیچ منع قانونی یا تعقیبی نیز برای آنها وجود نداشت و این مساله نشان‌دهنده بی‌خاصیتی یا کم‌خاصیتی این قانون و مانعیت نداشتن آن است.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این مساله را با دیدگاهی تامل‌برانگیز توجیه می‌کند.

وی که دارای دکترای حقوق است، می‌گوید: «طبق قانون مدنی ایران اگر یک ایرانی، تابعیت خارجی بگیرد؛ باید از تابعیت ایران خارج شود، در غیر این صورت دادستان می‌تواند نسبت به فروش اموال غیرمنقول این فرد و پرداخت پول آن اقدام کند. اما در بسیاری از موارد عملا سکوت می‌کنیم، زیرا کشور ما یک کشور «مهاجر فرست» بوده و به آن معنا «مهاجرپذیر» نیستیم. برخی از مردم و اتباع ما به علت اشتغال، تحصیل و برخی مسائل دیگر به کشورهای دیگر رفته‌اند و برای این‌که می‌خواهند در آرامش زندگی کنند و مشکلی نداشته باشند، از آن کشور درخواست تحصیل تابعیت می‌کنند. البته ما همچنان آنها را ایرانی می‌شناسیم و عملا سیستم ما سیستم «خون» است و تمام افرادی که در هر کجای دنیا زندگی می‌کنند و دارای پدر و یا مادر ایرانی بوده‌اند را به عنوان یک ایرانی می‌شناسیم، مگر این‌که خود شخص ترک تابعیت ایرانی کرده باشد که این موضوع هم بسیار نادر است.»

وی درخصوص ماده قانونی منع تابعیت دوگانه و ابطال تابعیت ایرانی در صورت اخذ تابعیت دوم و این که اگر هست، چرا ضمانت اجرایی ندارد، معتقد است: «آن ماده قانونی ضمانت اجرایی محکمی ندارد و البته عمل هم نمی‌شود. به همین دلیل کسانی که ایرانی بوده و به آمریکا یا هر کشوری رفته‌اند و دارای تابعیت دوم هستند را سلب تابعیت ایرانی نمی‌کنیم.»

شاید یکی از دلایلی که بسیاری از قوانین کشور در حوزه‌های مختلف وجود خارجی دارند، اما غیر از آن عمل می‌شود، همین است که این قوانین تنها نوشته شده و در کتاب‌های حقوق دست نخورده باقی می‌مانند تا در یک حفره اجرایی خودنمایی کرده و مشخص شود که بسیاری از آنها نه‌تنها دارای ضمانت اجرایی نیستند، بلکه نکته جالب و قابل تامل ماجرا این است که اراده اجرایی شدن آنها در سطوح قضایی و حتی قانونگذاری کشور هم وجود ندارد و به همین دلیل است که تا به حال در مورد تابعیت دوم افراد ایرانی اغماض شده و تمام قوانین ایران نسبت به افراد دارای تابعیت مضاعف اجرایی می‌شود، البته این موضوع را شاید بتوان در مورد آحاد مردم یک تساهل محسوب کرد، اما وقتی نوبت به مسوولان می‌رسد حتما انتظار بیشتر و جدی‌تری وجود دارد.

تابعیت دوگانه و اهداف ناپیدای آن
شاید اگر اتفاقی که در مورد تخلف بزرگ بانکی اخیر موجب پیچیدگی سیستم اقتصادی این ماجرا با بسیاری از حاشیه‌های سیاسی شد، رخ نداده بود، هرگز موضوع تابعیت دوگانه مسوولان تا این حد مورد توجه قرار نمی‌گرفت و با وجود غیرقانونی بودن اصل تابعیت دوم به عنوان یک اصل تصریح شده قانونی، روند سکوت در مقابل این تخلف مانند بسیاری از اعمال دیگر در سطح جامعه نادیده انگاشته شده و به این سرعت به یکی از چالش‌های بزرگ قانونی در مقابل قوا تبدیل نمی‌شد. اما ابعاد گسترده و خطرناک اقتصادی و امنیتی این ماجرا زنگ خطری جدی برای بسیاری از سطوح امنیتی کشور بود که نسبت به پیگیری روند سکوت در این ماجرا بازنگری شود.

سکوت در مقابل اجرا نشدن قانون ممنوعیت تابعیت دوگانه مساله‌ای است که باید مورد دقت بیشتر واقع شود. سکوتی که برخی معتقدند به‌علت شرایط «مهاجر فرست» بودن ایران، معنادار است اما درباره مدیران نباید اغماض صورت گیرد

از سوی دیگر در میان همهمه تبلیغاتی گسترده این ماجرا و هیاهوی برخی از مسوولان و نمایندگان که هریک به دنبال اعلام نام مقصر و پاسخگو ندانستن مرتبطان این اتفاق هستند، نکته مهمی مغفول مانده است و آن انگیزه مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور از دریافت تابعیت دوگانه و سکوت مقاماتی است که این افراد را در مشاغل کلیدی کشور گماشته‌اند و این در حالی است که قطعا قانون ممنوعیت تابعیت دوگانه بویژه درخصوص مسوولان به گوششان خورده است. البته حالا و با فرار محمودرضا خاوری ـ مدیر قبلی و دوتابعیتی بانک ملی ـ زنگ خطر این ماجرا تا آنجا بلند شده است که در تمامی هیاهوها و مصاحبه‌ها صدای آن گم نخواهد شد.

دهقان با وجودی که از سکوت در مورد تابعیت دوگانه افراد عادی جامعه به دلایل گفته شده دفاع می‌کند، اما در مقابل معتقد است که اگر بحث تابعیت به ارکان سیاسی و مسوولان بازگردد، شرایط کاملا متفاوت می‌شود.

وی می‌گوید: «کسی که در ایران به عنوان مسوول نامیده می‌شود، نباید تعلق خاطری به کشور دیگری داشته باشد، زیرا خلاف‌ شأن مسوولان جمهوری اسلامی است و کسی که تابعیت دوگانه دارد به همین علت نباید در کشور به مسوولیتی کلان دست یابد.»

دهقان می‌افزاید: «همه کسانی که در این موضوع مانند بحث آقای خاوری مسوول نظارت بوده‌اند، باید پاسخگو باشند که ارتباطی هم به قانونی یا غیرقانونی بودن ماجرا ندارد. این که جمهوری اسلامی ایران در بحث تابعیت دوگانه سکوت می‌کند، معنادار است زیرا به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست که هر فرد ایرانی را بخاطر پیگیری منافع شخصی‌اش از جمله تحصیل، اشتغال و مواردی از این دست سلب تابعیت ایرانی شود و به همین خاطر نیز در قبال آن سکوت اختیار می‌شود، گویا که هیچ خبری از این مساله موجود نیست، اما این سکوت و مصلحت‌اندیشی در مورد مسوولان ابعاد دیگری می‌یابد، زیرا پای منافع و امنیت ملی کشور در میان است.»

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در مورد این که چرا مساله تابعیت دوگانه در میان مسوولین رواج پیدا کرده است، اعتقاداتی شبیه سایر نمایندگان دارد و مساله را به کل غیرقانونی می‌داند، اما این که اقبال به تابعیت دوگانه در میان مسوولان همه‌گیر شده باشد را قویا رد می‌کند و می‌گوید هیچ آماری مبنی بر این که در میان مسوولان گرایشات گسترده‌ای برای دریافت تابعیت مضاعف داشته باشیم در دست نیست.

وی می‌گوید: «عرف بین‌الملل این است که افراد دارای تابعیت مضاعف نباشند، یعنی تابعیت مضاعف در حقوق بین‌الملل امری منسوخ است و از نگاه قوانین مدنی بسیاری از کشورها، این تابعیت مضاعف جرم محسوب شده و یک تخلف است و به همین دلیل نیز افرادی که تابعیت مضاعف به دست می‌آورند اعم از افراد عادی جامعه و مسوولان آن را آشکار نکرده و تلاش می‌کنند که این مساله محرمانه باقی بماند، زیرا به هر حال داشتن تابعیت دوم یک جرم محسوب می‌شود.»

تمایل به تابعیت مضاعف قطعا منافعی را برای دریافت‌کننده آن دارد. منافعی مانند استفاده از امکانات موجود در آن کشور به همراه بسیاری از منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص به همراه امکان اقامت و انجام بسیاری از امور در آن کشور و متحدانش که نصیب فرد دارنده تابعیت دوم می‌شود، اینها برای برخی امتیازات تحریک‌کننده‌ای هستند که تمایلات را برای دریافت این تابعیت و حتی مخفی نگهداشتن آن حتی در میان مسوولان افزایش یافته و همین مساله برای منافع ملی هر کشوری دارای ضررهای جبران‌ناپذیری است. البته قانون هیچ منعی برای افراد در جهت دریافت تابعیت کشور دیگر نگذاشته است، اما وقتی یک فرد ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را پذیرفت طبق قانون جمهوری اسلامی باید تکلیف تابعیت ایرانی خود را مشخص کرده و اگر در هر بخشی مسوولیت دولتی دارد، از این مسوولیت کنار گذاشته شود. گستردگی آزادی‌ها در مورد مسوولی که دارای تابعیت دوگانه بوده و در هر منصب دولتی در حال کار است این تفکر را که بستر سوء‌استفاده در هر سطحی برای وی فراهم است را به وجود خواهد آورد و شاید حتی در برخی اوقات این ذهنیت را نیز ایجاد کند که آن فرد مذکور با علم به امکان سوءاستفاده گسترده و مصون بودن از پاسخگویی و مجازات، تابعیت دوم خود را از تیررس نگاه نظارتی محفوظ داشته است و این ضرورت حضور جدی‌تر و قوی‌تر وزارت اطلاعات و دستگاه‌های ذی‌ربط را بویژه درخصوص مسوولان کشور افزایش می‌دهد.

با اتفاق تلخی که در قضیه فساد مالی اخیر و مورد آقای‌خاوری رخ داده و با توجه به عزم 3 قوه و ارکان نظام برای برخورد با این رویداد و در کل مبحث سوءاستفاده‌ها و فساد مالی، وقت‌ آن رسیده که یک‌بار برای همیشه تکلیف بحث تابعیت دوگانه در میان بعضی مسوولان روشن شود. مجلس و دولت هر دو در این‌باره وظیفه خطیری بر عهده دارند، چون همه می‌دانیم که رویدادی چنین تلخ هرگز نباید فرصت تکرار پیدا کند، شاید بهتر آن باشد که مجازات‌ تابعیت دوگانه برای مسوولان شدیدتر در نظر گرفته و قانون آن در مورد مدیران تشدید شود.

 

2- قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنی راجع به ایرانیانی که ترک تابعیت کرده اند

‌قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده 988و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنی راجع به ایرانیانی که ترک
تابعیت‌کرده‌اند
‌مصوب 16 آذر ماه 1337
‌ماده واحده - تبصره 988 قانون مدنی به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده 989
قانون مزبور افزوده می‌گردد.
1 - تبصره ماده 988 قانون مدنی از این قرار اصلاح می‌شود:
‌تبصره - کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول
تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه از‌این ماده درباره
آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج
نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و‌فروش اموالشان را صادر خواهند نمود و چنین
اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را
باید تحصیل‌نمایند.
2 - تبصره زیر به ماده 989 قانون مدنی اضافه می‌شود:
‌تبصره - هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت
خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد - به این گونه‌اشخاص با موافقت وزارت
امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد
و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید
.

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
آدرس رایانامه
نظر
همایش‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها
پیوندها

سازمان بسیج مستضعفین